اخر قرارات وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات لمدارس عربى
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إتخاذ ما يلزم نحو تحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات لأكثر من عام دراسي لمدارس التعليم الرسمي مدارس عربي.
وحددت وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعا في 5 أيام دراسة أسبوعيا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.
وأوضحت وزارة التعليم أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
20 سبتمبر 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني .
6 أكتوبر 2025 عيد القوات المسلحة .
8 أكتوبر عقد اللقاء التعارفي لأولياء الأمور.
الاختبار الشهري الأول يبدأ من 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2025.
يوم 6 نوفمبر عقد اللقاء التشاوري الأول للسادة أولياء الأمور.
23 نوفمبر الاختبار الشهري الثاني إلي 30 نوفمبر.
11 ديسمبر عقد اللقاء التشاوري الثاني .
التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 14 ديسمبر إلى 17 ديسمبر.
التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي أياموو يناير 2026 لا تعقد أي امتحانات أيام 6 و يناير 2026 أيام أعياد الإخوة المسيحين عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير.
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 حتى 15 يناير الشهادة الإعدادية من 17 يناير إلى 22 يناير 2026 مع عدم إقامة امتحانات يوم يناير 19 امتحانات أما الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني تبدأ من السبت 10 يناير.
تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الأولى بمدارس الجدارات بدءا من السبت 17 يناير مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى.
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطړ إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطا من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس حيث