أخت جوزي

بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية 
ولكن الخطړ نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعا من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع 
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور حيث إن إضفاء الصبغة التجارية وبصورة متزايدة على المجتمع قد طالت أيضا مهنة لابس أرواب المحاماة فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال 
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوبا فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا إن ألمانيا تبدو بموقفها المتصلب هذا معزولة نسبيا في أوروبا مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون 
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة أما المحامي حتى ولو