حسبي الله ونعم الوكيل فيك
حسبي الله ونعم الوكيل فيك

من الأخبار العبثية إللي بقينا نصادفها كل يوم..
إمبارح في أحد مدارس مركز البرلس تبع محافظة كفر الشيخ مدير المدرسة بيع.. .. ف أحد الطلاب عنده ماتفهمش ليه فوقع تحت أيده طالب في تالتة إعدادي كده لا حول ليه ولا قوة!
وتقريبا المدير كان عنده مشكلة شخصية مع الطالب عشان إللي عمله فيه مش منطقي وملوش مبرر.. لك أن تتخيل إنه مسك مفتاح عربيته وضر به بيه في راسه عمله غرز! وشد ودنه بسنانه لغاية ما قط عها من مكانها! غير طبعا الكدمات إللي ماليه جسمه كله وملابسه إللي اتقطعت ودا كان في حضور باقي الطلبة والمدرسين!
الطبيعي بقى إنه بعد كل دا على أقل واجب يسيبه يروح ولا يخلي حد من تمريض المدرسة يشوفه! لأ دا قام جاي واخده وحا.. ب. سة في غرفة زي مانت شايف ومنعه إنه يروح في اي حته!
أهل الولد عرفوا بشكل من الأشكال وجه والده ووالدته عشان ينجدوا ابنهم فالمدير رفض يخرجهولهم وبدأ يقول ألفاظ سيئة لوالدة الطالب! ولما ردوا عليه طلع تليفونه وبدأ يصور زي مانت شايف كده! ولو شوفت الفيديو هتلاقي تلاجة واقفه من كتر البرود.
بعد ساعتين تقريبا من المنظر إللي انت شايفه دا قدروا يخشوا لابنهم الغرفة كان هو هرب وطلع عالقسم سبقهم عمل محضر في والدة الطالب انها اع T.. دت عليه في مكان ممارسة عمله في المدرسة عشان يبقى سبيل لمساومتهم لو هما قرروا يعملوا محضر ضده! وعمله ضد الأم مش الاب عشان يبقى الموضوع أصعب!
وبما إنه ممشيها كده فأنا قولت اعرضلكم القضية عشان لو مخدوش حقهم بالقانون يبقى عالأقل الناس كلها عرفت هو عمل إيه
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطړ إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطا من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس حيث يكبر خطړ حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن حقا أن يتعرض استقلال المحامين للخطړ نتيجة لاعتبارات اقتصادية! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط وإنما بالاندماج شخصيا أيضا في موضوع قضيته لن يكون قادرا على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة