دى عظـام حقيقية لمسن 70 سنةً وزوجـته 65 سنةً

دى عظام حقيقية لمسن 70 سنة وزوجته 65 سنة لقوهم مرمين جنب صندوق ژبالة فى إسكندرية .. ماتوا وحيدين ولم يسأل عنهم قريب ولا بعيد ولا حتى جار
عاشوا حياتهم ف هدوء وتوفوا فى شقتهم بهدوء من 7 سنين لحد ما اتحللت جثهم تماما
واللى سأل عليهم كانوا مجموعة من اللصوص و الحرامية 6 اشخاص اللى لقوا الشقة موجودة من سنين طويلة ومفيش حد بيجى فيها ولا يسأل عنها فقرروا يستولوا عليها بعقود مزورة انهم اصحاب الشقة ولما قرروا يفتحوا الشقة .. اتفجئوا لما لقوا فيها عظام الزوجين اللى ماتوا من 7 سنين ومفيش حد سأل عنهم
فقرروا يتخلصوا من العظام ورموها جنب كيس ژبالة فى طريق المحمودية باسكندرية
الړعب الحقيقى ف ان بعد العثور ع العظام و القبض ع اللصوص .. التحريات والطب الشرعى .. اثبتوا ان الشقة تخص زوجة مسنة تعول زوجها المسن اللى عنده شلل رباعي وتوفت زوجته داخل الشقة قبله وهو ماټ بعدها بسبب الجوع و العطش و عدم قدرته ع التحرك دا بجانب حزنه الشديد عليها طبعا
حقيقى مش عارف اقول ايه .. لكن مجرد تخيل انهم فى السن دا 70 سنة و 65 سنة ومفيش حد سأل عليهم ع مدار السنين دى كلها لا ابن ولا ابنة ولا جار ولا جارة ولا حتى أقارب ليهم واللى اكتشف دا كانوا مجموعة من اللصوص .. يعنى لولا اللصوص كان زمان عظامهم موجودة داخل الشقة لسنين وسنين
كل اللى اقدر أقولوا .. اكتر شىء فعلا بيخرف منه الانسان هو الوحدة .. الوحدة الم وعذاب وبتقتل
فربنا يكرمكم أدعولهم بالرحمة ويارب ما ف شخص ېموت وحيد زيهم
اتكلموا عنهم وادعولهم وخلوا اصحابكم بدخولهم .. عسى اننا نلاقى اللى يدعى لينا ف يوم ما 
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت واعتبر المرسوم ذلك أمرا غير مشروع وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيرا ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه