اكمل مع خطيبي ولا لا
اكمل مع خطيبي ولا لا
من عضووة
خطيبي بيكلمني ويقولي احنا شهر رمضان اعملي حىسابك نقىضي كلو عند امي قولتلو لا معلش أنا مش هنزل أنا هسىاعد مامتك ماشي لاكن اكل تحت لا انتو عندكو الرجىاله بتاكل الاول وبعدين حريمكىو تاكل من وراكو وانا ف بيت اهلي مافيش الكلام ده قام مزعىقلي وقالي م انتي غىصب عنك هتخىدمي امي وان شاء الله عنك م أكلتي اهم حاجه عندي امي قولتلو م انا عشان بنىت اصول هساعد ف كل الاوقات لاكن انت متجيش وتقولي غصىب عنك لانو انا مش ملىزمة اني اساعدها ولاكن عشان أنا بنىت اصول ومتربيه هسىاعدها لأنها ف مقام مامتي راح شتمىني وقالي ده بيتنا وانتي عارفه كدا من الاول قولتلو بس ابويا شىرط اني منزلش تحت وبباك لما جه واتكلم قال عايزه تقعدي معانا براحتك عايزه تقعدي فوق برحتك لاكن مش بالغصىب قام قالي انت الي هتجوزك مش ابويا وقالي يلا بقى سلام وقفىل السىكه
هو معاه حق
انا معايا حق واسىيبه
-محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطړ إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطړ حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطړ نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
